مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی اعلام کرد: رایگان بودن تماس با کدهای ملی (اضطراری) - مخابرات - اخبار

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی اعلام کرد: رایگان بودن تماس با کدهای ملی (اضطراری)

دسته : مخابرات در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ ۹:۰۸:۲۴ (1602 بار خوانده شده)
طبق تصمیمات گرفته شده در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر این شده که سازمان متبوع در چارچوب آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی نسبت به ساماندهی کدهای خدماتی اعم از سه رقمی و چهار رقمی و یا بین‌شهری اقدام و نتیجه را تا پایان سال جاری به کمیسیون ارائه کند.



فرهاد حاکم‌زاده - مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: کدهای مخابراتی در سه سطح کدهای خدماتی عمومی ملی، خدماتی عمومی استانی و بین‌شهری تعریف شده که در آیین‌نامه جدید، هزینه کد خدماتی بین‌شهری براساس فرمول قیمت پایه واگذاری کد خدمات بین‌شهری، ضریب نوع سرویس و ضریب رندی کد محاسبه می‌شود.

وی افزود: تعرفه تماس برای کدهای چهار رقمی عمومی یعنی همان ملی و استانی برعهده تماس گیرنده است که در مرکز استان برابر با تعرفه شهری و در شهرستان‌های تابعه استان، مطابق با تعرفه بین‌شهری محاسبه می‌شود؛ یعنی همان تعرفه‌های مصوب مخابرات.

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی در ادامه درباره تعرفه تماس با کدهای اضطراری گفت: تعرفه تماس با کدهای ملی (اضطراری) ‌برای تماس‌گیرنده رایگان است.

وی گفت: در آیین‌نامه جدید ساماندهی کدهای خدماتی، رگولاتوری مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به ازای هر شماره ثابت مبلغ 100 تومان حق استفاده از شماره دریافت می‌کند که این مبلغ مبنای محاسبه هزینه سالانه‌ی واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی قرار خواهد گرفت که کدها براساس رندی شماره به چهار گروه طلائی، نقره‌ای، برنز و معمولی تقسیم ‌می‌شود و ملاک محاسبه، هزینه سالانه واگذاری و هزینه استفاده از کدهای خدماتی برمبنای همین ضریب رندی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات هم‌چنین با اشاره به حوزه فعالیت دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: در تلاشیم پیش از آن که بخش خصوصی درصدد ارائه‌ی خدمتی برآید، قوانین و مقررات مربوط به آن را وضع و آینده آن خدمت را پیش‌بینی کنیم.

او اظهار کرد: در حال تغییر تکنولوژی هستیم و گذر به سمت مسیری جدید، سناریوهای متفاوتی دارد و رگولاتور باید به عنوان نهاد سیاست‌گذار پاسخگوی انواع و اقسام قوانین مربوط به فن‌آوری باشد.

وی هم‌چنین تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جوان بوده و ما درصدد تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم تا شاهد انجام پروژه‌های بزرگ در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.