چنین به نظر می‌رسد که در واپسین ماه‌های باقی مانده تا برگزاری دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای و پایان دوره مدیران فعلی، سازمان با چرخشی آشکار، به سمت اهداف اولیه تاسیس خود بازگشته است و تلاش دارد تمرکز بیشتری بر انجام کار صنفی داشته باشد.



نخستین نشانه این تغییر جهت را می‌توان در انتخاب یک دبیر برای کمیسیون سخت‌افزار سازمان جست‌وجو کرد.
یعنی زمانی که دکتر علیرضا خمسه، مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع انفورماتیک (مدیرعامل سابق شرکت ایزایران) به دبیری این کمیسیون منصوب شد تا بتواند تعلقات خاطر اعضای سازمان و به ویژه سخت‌افزاری‌ها را برآورده سازد و یک فرد قدرتمند اجرایی بتواند در پی تحقق خواسته‌های صنفی شرکت‌های بخش خصوصی باشد.
از کم‌وکیف این انتصاب نیز چنین برمی‌آید که این کار، فعالیتی تشریفاتی نیست زیرا با پرداخت حقوق و مزایا نیز همراه است که چنین کاری تاکنون در سازمان تا آنجایی که نگارنده مطلع است، مرسوم نبوده است.
باری، نخستین فعالیت جدی دکتر خمسه نیز با توجه به آنچه که از ایشان انتظار می‌رفت، برداشتن یک گام محکم اجرایی بود.
این گام با برگزاری نخستین جلسه هم‌اندیشی سازمان در خصوص شفاف‌سازی نحوه برگزاری مناقصات دولتی برداشته شد.
در جلسه‌ای که به دعوت سازمان و با حضور نسبتا فعال اعضای کمیسیون‌های مختلف سازمان، از جمله کمیسیون سخت‌افزار، برگزار شد، در بیش از دو ساعت، موضوع برگزاری مناقصات شرکت‌های دولتی، مشکلاتی که در راه حضور بخش خصوصی بروز می‌کند و راه‌کارهایی برای مقابله با آنها مورد بحث حاضران قرار گرفت.
نخستین موضوع مهمی که در این نشست مطرح گردید، اطلاع از کم‌وکیف قانون انجام مناقصات دولتی بود.
متنی که دکتر خمسه از سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه سابق) دریافت کرده بود برای بسیاری از حاضران تازگی داشت. متنی، که قاعدتا باید تمامی شرکت‌هایی که در مناقصات دولتی حضور می‌یابند، حداقل یک بار آن را خوانده باشند، برای بسیاری از آنان تازگی داشت و بسیاری از شرکت‌ها اساسا از وجود آن بی‌خبر بودند.
خواندن متن این قانون که مصوب مجلس و شورای نگهبان است، به قدری حاوی نکات مثبت و جزییات دقیق است که عملا در صورت اجرا راه را بر بروز بسیاری از مشکلات خواهد بست.
اما نکته آن جاست که این قانون عملا در بسیاری از موارد رعایت نمی‌گردد و در صورت عدم رعایت آن هم بخش خصوص به دلیل جهل به آن، نمی‌تواند پیگیر اجرای مفاد آن باشد.
همین مسئله یعنی جهل به قانون، به یکی از محورهای اصلی جلسه تبدیل شد. وجود قانون خوبی که در صورت اجرای آن، بسیاری از حقوق بخش خصوص استیفا خواهد گردید، به علل مختلف به صورت ناقص اجرا می‌گردد و کسی هم عملا پیگیر اجرای آن نیست و لذا در جلسه تصمیم بر آن شد که گفت‌وگوها حول کمک به اجرای آن باشد.
در این نوشته قصد آن ندارم که ابعاد این قانون را مورد بررسی قرار دهم یا به گزارش آنچه که در جلسه مذکور گذشت بپردازم، بلکه می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که ماموریت اصلی سازمان همانا حفظ و دفاع از حقوق اعضا است و این امر میسر نمی‌شود مگر با اهتمام سازمان به انجام آن.
سازمان که تاکنون و به دلایل مختلف در پی حفظ اساس خود بوده است، نتوانسته در راه رسیدن به اهداف اصلی خود گام بردارد و اعضا را در رسیدن به خواسته‌هایشان کمک کند.
به عنوان نمونه می‌توانم به مسئله تعرفه‌های گمرکی واردات تجهیزات شبکه اشاره کنم که علیرغم آنکه چندین سال است که بحث کارشناسی آن در جلسات متعدد کمیسیون‌های سازمان از جمله کمیسیون شبکه قرار گرفته و در کمیسیون نیز مصوب شده است، متاسفانه تاکنون عزم سازمان بر اجرایی کردن آن و انجام مذاکره با گمرک کشور کردن و به نتیجه رساندن آن قرار نگرفته است.
شاید به تعویق افتادن برگزاری انتخابات دور دوم (برای چند ماه) و انجام چند کار مهم از جمله بررسی همین بررسی قانون مناقصات دولتی و کلید خوردن انجام مواردی از این دست، این نوید را برای اعضای صنف داشته باشد که شاهد انجام فعالیت‌های صنفی بیشتری باشند و با دلگرمی بیشتری به استقبال هیئت‌مدیره جدید سازمان بروند.
اعضا باید امیدوار باشند که دوران تثبیت سازمان سپری شده و دوره شکوفایی فعالیت‌های صنف و رسیدن به آرمان‌های فعالان بخش خصوصی آی‌تی فرا رسیده است.
شاید حجم این فعالیت‌ها در چند ماه آتی آنقدر زیاد باشد که همه با نگاهی اندوه‌بار هیئت مدیره قبلی را بدرقه کنند و با اشتیاق به هیئت مدیره جدید خوش آمد بگویند.